التورق المصرفي المنظم بين قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية

عادل عبد الفضيل عيد | Adel Abdelfadel eid

29/01/2022 القراءات: 3717   الملف المرفق

---

لقد بادرت بعض المؤسسات المالية الإسلامية بطرح منتج مالي قائم على أساس صيغة التورق، ويهدف هذا المنتج إلى تمكين عملاء البنوك من الحصول على السيولة النقدية، ثم بدأت المؤسسات المالية الأخرى تُجتذب لهذا النوع من التعامل، حيث يعتزم عدد آخر من المؤسسات المالية الإسلامية طرح منتجات مالية مماثلة. وفي ضوء ما برز من آراء وحجج داعمة للتورق المنظم كصيغة من صيغ المعاملات المصرفية المعاصرة، وبروز من ناحية ثانية اعتراضات عديدة من العلماء والباحثين يرون مخالفة هذه الصيغة للمقاصد الشرعية والمبادئ الكلية، بالرغم من ظهور جوازها من بعض الأدلة الجزئية، تعرض هذا البحث لهذه المعاملة المستحدثة في مبحثين: الأول: تعريف التورق وبيان عناصره وأنواعه، والثاني: حكم التورق المصرفي المنظم، وذلك في ضوء قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية. وتم التوصل إلى بعض النتائج أهمها: - رجح العلماء تحريم بيع العينة؛ لأنه يقع غالبا من مضطر إليها، للضرورة والحاجة. - الراجح جواز التورق الفردي الفقهي، لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل، ولم يأت دليل يقضي بغير ذلك، كما انتفت شبهة الربا الموجودة في بيع العينة. - التورق المصرفي المنظم ممنوع؛ لكونه أقرب إلى بيع العينة من بيع التورق، ولمشابهته لصورة الربا، ولآثاره السلبية الاقتصادية. - صدرت قرارات من المجامع الفقهية الدولية تحرم التورق المصرفي المنظم، كما أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدة معايير شرعية لضبط ومراجعة صيغ الاستثمار الإسلامي، ومنها معيار التورق رقم 30. وفي النهاية أوصي المصارف الإسلامية بتبني القرارات المجمعية بشأن التورق، ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصا في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول إلى المصرفية الإسلامية، وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها. رابط البحث من موقع مجلة المدونة - مجمع الفقه الإسلامي بالهند: (3) Facebook

(التورق – المصارف – المجامع الفقهية – المعايير الشرعية)

---

---

مواضيع لنفس المؤلف

---

مواضيع ذات صلة