مدونة مؤيد جمعه إسماعيل ريماوي


التنمية في مدينة القدس الشرقية

مؤيد جمعه إسماعيل ريماوي | Muayad Jumah Ismail Rimawi


25/05/2019 القراءات: 5043  


التنمية في مدينة القدس الشرقية

منذ الأزل كانت مدينة القدس عاصمة للتجارة والسياحة والثقافة الفلسطينية ومركزا للحياة السياسية والدبلوماسية، إلى أن تم فصلها عن الاقتصاد الفلسطيني عام 1967 و دمجها إلى الاقتصاد الاسرائيلي ، نتج عن ذلك قوانين اسرائيلية ضد التنمية والوجود الفلسطيني من العزل عن المحيط الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي و تفتت الاقتصاد .
بلغ عدد سكان القدس سكان القدس داخل الجدار 866,000 نسمة في نهاية عام 2015 منهم 37% فلسطينيون بلغت نسبة الأطفال منهم 38% وكبارالسن 4% أما اليهود بلغت نسبتهم و 63% .

المواصلات :
اتسم قطاع المواصلات مع أواخر الانتفاضة بالفوضى حيث كانت المواصلات العامة معدومة في القدس وكان الاعتماد الأكبر على سيارات النقل الخاص، ولكن، بدأ تنظيم قطاع المواصلات في القدس الشرقية عام 2003 مع إنشاء جمعية السفريات الموحدة ، و تواجه منطقة القدس إهمالا متعمدا من قبل وزارة المواصلات من حيث تعبيد الشوارع وانشاء المحطات .

التجارة:
فقدت أسواق القدس زبائنها من الضفة الغرببية و زادت عرقلة الإسرائيليين تجار القدس من الحصول على تراخيص التجارة والقيود المفروضة على حركة البضائع منما حدا بهم للتوجه نحو الاستثمار في مدينة رام الله ، وباتت تجارة المدينة تعتمد على عرب الداخل .

قطاع السياحة :
هيمن القطاع الاسرائيلي على السياحة في مدينة القدس فبين عامي 2009الى 2016 انخفض عدد الفنادق في القدس بنسبة 41% بسبب سياسة الاحتلال في التضييق على الفلسطينيين من حيث فرض اجراءات تعجيزية لترخيص شركات السياحة الفلسطينية و نقص الأراضب والتكاليف الباهظة ، ازداد الوضع سوءا بسبب نفص عدد السياح الذين يتوجهون للأماكن العربية في البلدة القديمة وزيادة معدلات الفقر والبطالة ، زادة الحالة سوءا بعد الهبة الشعبية في القدس فبحسب الغرفة التجارية في القدس تم اغلاق 250 محلا في البلدة القديمة .

القطاع الصناعي والحرفي :
منذ احتلال القدس عام 1967 شهدت القدس تدهورا في هذا القطاع من ناحية الإنتاج واستقطاب الأيدي العاملة فهناك العديد من المهن الحرفية التي أُغلقت متاجرها أو انتقلت إلى مدن فلسطينية خارج القدس أو تخلت العائلات عن إنتاجها بسبب وفاة الأجداد أو بسبب عدم جدواها اقتصادياً ، وتبقى عدد قليل من الحرف وهي: الخزف السيراميك والتطريز، و الخيزران و الأطراف الصناعية، والمكانس، والحقائب الجلدية، والنحاسيات، و الفراشي ، فيما سيطر قطاع الخدمات الذي مثل 53% من الأنشطة الاقتصادية و 21% لصالح تجارة الجملة والتجزئة و 20.4% في الصناعات التحويلية .

سوق العمل :

شهد سوق العمل انخفاضا مستمرا في مدينة القدس من 37% عام 2011 الى 29.2% عام 2015 وبلغت نسبة مشاركة النساء 18% ويعتمد سوق العمل في القدس بشكل أساسي على سوق العمل الإسرائيلي الذي يشكل 54% من دخل السكان فيما تشكل مخصصات التأمين 21% والقطاع الخاص 13% فيما تشكل مشاريع الأسر نسبة 6% (IPCC). 2009..

بيئة الاستثمار في القدس :

تعتبر البيئة الاستثمارية في القدس ضعيفة جداً يعود ذلك إلى عدة عوامل منها: عدم وجود أمن اقتصادي بسبب الوضع السياسي مما يقلل من نسبة الاستثمار في القدس؛ قلة وعي الفلسطينيين بفرص الاستثمار وقوانين تشجيع الاستثمار الإسرائيلية و القانون الإسرائيلي بشكل عام؛و ارتفاع الضرائب خاصة لمن يريد الالتزام بالقانون بحذافيره؛ وهجرة رؤوس الأموال من القدس إلى مناطق فلسطينية أخرى أو إلى أسواق عربية أو دولية.

الوضع الاجتماعي :

ففي الحين الذي يتم فيه بناء المستوطنات على 35 % من أراضي القدس الشرقية، لا يُسمح للفلسطينيين البناء إلا
على 13 % من مجموع مساحة مناطق القدس الشرقية التي تم ضمها. ويواجه سكان القدس صعوبات جمة للحصول على رخص البناء حيث أن حوالي 50 % من الأراضي غير مسجلة في سجلات الطابو وتتراوح تكاليف رخص البناء مابين 43000$-86000$ ، كما ويواجه السكان الفلسطينيين في القدس تحديات كبيرة من ضرائب المسقفات والأملاك والمعروفة بضريبة الأرنونا.
بدأ حديثا اهتمام السلطات الإسرائيلية في النمو الاقتصادي في القدس الشرقية التي تعاني من انهيار اقتصادي،
هو اعتقادها بأن تحسين الوضع الاقتصادي يساعد على تعزيز شعور السكان في القدس الشرقية بالانتماء للدولة مما
يؤدي إلى تقوية قدرة الدولة على إدارة الحكم وتحسين الوضع الأمني حيث بلغت نسبة الفقرفي القدس عام 2015 79% بحسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية .

البنية التحتية :

تعاني الأحياء العربية في القدس من الاكتظاظ وضعف البنية التحتيه بسبب إهمال البلدية ، حيث شيكة المياه المهترئة و نظام الصرف الصحي القديم .


مساهمة القدس الشرقية في الحسابات القومية الفلسطينية :

أشارت التقديرات إلى أن اقتصاد القدس الشرقية قد أسهم بما نسبته 15 %من الناتج المحلي الإجمالي للأ راضي الفلسطينية المحتلة بحوالي مليون دولار في عام 1990حيث شكلت القدس الشرقية جزء اً لا يتجزأ من اقتصاد الضفة الغربية الذي كان لايزال وثيق الارتباط باقتصاد القدس الشرقيةحيث تشكل القدس %16 من عدد سكان الضفة الغربية، و %14 من قوة العمل، و %18 من العمالة المحلية، وما يزيد عن %16 من الناتج القومي الإجمالي ، واصلت مساهمة القدس بالانخفاض حتى بلغت أقل من 8% عام 2000 بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني .

النتائج والتوصيات :

تعاني القدس الشرقية من إهمال متعمد لجميع القطاعات من قبل الاحتلال وذلك بهدف تهجير السكان العرب و إحلال السكان اليهود وذلك من خلال التضييق عليهم في إصدار رخص البناء الباهظة التكاليف و الضرائب المختلفة على السكان و التجار ، و إهمال البنية التحتيه بشكل متعمد وانشاء الحواجز بدواعي أمنية وتحديد حركة السكان الأمر الذي أعاق عملية التنمية في هذا الجزء من المدينة فأصبحت مساهمتها في الناتج القومي تتناقص سنة بعد أخرى .


م. مؤيد جمعه إسماعيل ريماوي


التنمية ، مدينة القدس


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع