في سياق التطورات التكنولوجية التي شملت الميدان الصناعي ومع ارتفاع عدد المصانع والآلات، تبلورت ظاهرتين أساسيتين تمسان النظام الايكولوجي، وهما التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، بحيث نجم عنهما الاحتباس الحراري وثقب الأوزون وعدة قضايا بيئية أخرى مست العالم، وأدت بالنظام البيئي إلى التدهور، وفي ظل هذه الأحداث تعددت الأنظمة التي تضبط هذه التغيرات، ومن بينها ما يعرف بالحوكمة البيئية، التي تسعى إلى حماية البيئة والحفاظ على استمراريتها وبقائها مع ضبط محدودية استغلال الموارد إلى جانب التحكم في الأنظمة الصناعية للنهوض بالقطاع العام وتحسين مستوى كفاءته، من خلال إشراك وتحسيس كل الفاعلين من مواطنين ومؤسسات اقتصادية وجماعات محلية وجمعيات ومنظمات بيئية وإعلام في وضع السياسات وتنفيذ المخططات ذات الصلة بالبيئة. والدور الأكبر يكون للدولة التي عليها التنيسق بين كل هذه الأطراف الفاعلة وقيادة عملية التنمية ومواكبة المستجدات العالمية.
وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح البنى التحتية للحوكمة البيئية من خلال التشريعات والقوانين ومخططات بيئية وغيرها من إجراءات كاتجاه لتحديث القطاع العام وتحسينه والرفع من كفاءته وفعاليته، وتخدم النظام البيئي وتهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية بشكل عام، باعتبار الحوكمة البيئية جزء مهم من عملية التنمية.
وبالتالي نطرح الإشكالية التالية:
فيما تتمثل البنى التحتية للحوكمة البيئية، وماهو دورها في تحديث القطاع العام؟
ونطمح للتوصل من خلال هذه الدراسة إلى توضيح البنى التحتية اللازمة من أجل ترسيخ الحوكمة البيئية كما نطمح للتوصل إلى مجموعة توصيات متعلقة بالموضوع.
الملخص الانجليزي
In the context of technological developments involving the industrial field and with the number of factories and machinery, two basic phenomena have been developed, that are beneficial to the ecosystem, pollution and depletion of natural resources, resulting in global warming and the ozone hole and several other environmental issues around the world and led to the deterioration of the ecosystem.
In light of these events, there are many systems that regulate these changes, including environmental governance, which seeks to protect the environment and maintain its continuity and survival, with Adjust Limited use of resources Beside control In industrial systems to improve the public sector and improve its efficiency, by engaging and sensitization of all actors From :citizens, economic institutions, local groups, associations, environmental organizations and the media in the development of policies and the implementation of environmental-related schemes . the state has a main role which it have to coordinate Among all these actors And leadership of the development process and keep pace with global developments.
The aim of this study is to clarify the infrastructure of environmental governance through legislation, laws, environmental plans and other measures to modernize the public sector, and improve its efficiency and effectiveness, serve the ecosystem and aim to sustain natural resources in general, as environmental governance is an important part of the development process.
Thus we raise the following problem:
What is the infrastructure of environmental governance, and what is its role in modernizing the public sector?
In this study, we hope to clarify the necessary infrastructure for the consolidation of environmental governance, and we hope to arrive at a set of relevant recommendations.
تاريخ النشر
27/11/2018
الناشر
المؤتمر العلمي الدولي الاول بجامعة البليدة حول: تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات
عيسى معزوزي | Aïssa maazouzi | 9665