مدونة الأستاذ محمد مصطفى خالد حرارة
القروض العامة الخارجية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية
محمد مصطفى خالد حرارة | Mohammed Mostafa khaled Harara
27/11/2022 القراءات: 937
في البداية إن الدولة لم تعد دولة حارسة (دولة المذهب الحر أو الفردي) تقتصر وظائفها على تحقيق الأمن الداخلي والخارجي وإقامة العدل ومن ثم كانت إيراداتها قليلة وكانت لا ترغب في القروض العامة ،
إلا أن دور الدولة ووظائفها تطور نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت بداية القرن العشرين، وأصبحت تقوم بإشباع حاجات كانت حكراً على النشاط الخاص، فأصبح النشاط المالي للدولة يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بهدف تحقيق الرفاهية للمجتمع، هذا الأمر فرض عليها نفقات كبيرة جداً ودفها للبحث عن صور متعددة للإيرادات العامة لتغطية هذه النفقات، ومن هذه الايرادات اصبحت القروض العامة أمر معتاد بالنسبة للدول.
والحاجة الى الموارد المالية أيا كانت مصدرها مصدر مهم للنهوض بالحياة الاقتصادية في الدولة، وذلك مع فناء صفة الدولة الحارسة اصبحت الدولة تتدخل في وقائع جديدة منها تحقيق العدالة والتدخل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الحقيقة ان التطور الذي حدث في وظيفة الدولة ادى الى السعي الى توفير الموارد المالية اللازمة التي تعمل على دعم الخزينة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة، وتعتبر القروض العامة الخارجية من ضمن هذه الايرادات التي تستعين بها الدولة لتلبية احتياجاتها.
والقروض العامة الخارجية مصدر مهم من الايرادات التي يمكن ان تلجا اليها الدول ، وهي لا تقتصر على اداة محددة بل اصبحت وسيلة مهمة من وسائل السياسة المالية والاقتصادية في كثير من الاحيان ، والاقتراض الخارجي يكمل الادخار المحلي بحيث يمول حجما اكبر من الاستثمارات من خلال تمويل حالات العجز المؤقتة في ميزان المدفوعات وهذا يساعد على في تجنب اعاقة برنامج الدولة الانمائي .
ومع لجوء الدول الى القروض العامة الخارجية عند الحاجة اليها والعجز المالي ومن اجل وجود حلول للازمات الاقتصادية لا بد من وضع قواعد تشريعية منظمة للقروض العامة عند الاقتراض، وذلك بهدف الحد من تراكم الديون الخارجية .
وبالرغم من اللجوء الى الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي الا ان هذه الوسيلة يترتب عليها العديد من المشكلات منها زيادة عبء الديون الخارجية والتبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية والسياسية ، وذهبت العديد من الدراسات والبحوث والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك العديد من الاجراءات الدولية المتخذة من قبل الدول الدائنة او المنظمات الدولية الدائنة اتخذت العديد من الوسائل للتخفيف من الاقتراض الخارجي من خلال فرض اجراءات صارمة على الاقراض الخارجي الا ان هذه الاجراءات سرعان ما تفقد اهميتها وتتفاقم المشكلة بشكل اكبر .
القروض العامة الخارجية هي القروض الي تحصل عليها الدولة من الحكومات الاجنبية او من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيمين في الخارج وكذلك القروض التي تحصل عليها الدولة من المنظمات الدولية .
القروض الخارجية، السلطة الفلسطينية، القرض العام
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع