الإطار القانوني للمرفق العام الالكتروني في فلسطين
سليمان أسامة سليمان أبو سلامة | Sulaiman Osama Sulaiman Abusalama
11/11/2019 القراءات: 3422
أحدثت الثورة الالكترونية تطوير في المجتمعات الإنسانية إذ أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للأفراد، ونظاماً لا تخلو منه أي إدارة عامة، كما أن هذه الثورة التكنولوجية أجرت تغييراً في المجال الاقتصادي والاجتماعي والحكومي والقضائي والإداري والتشريعي، حيث تغلغلت التقنيات الالكترونية والتكنولوجية في المؤسسات الطبية والتعليمية والقضائية والإدارية وأصبحت تقوم بأنشطتها ومهامها من خلال النظام الالكتروني؛ بالتالي من هنا ظهر المرفق العام الالكتروني حين اتجهت الإدارات العامة في الدولة لاستخدام العالم الافتراضي للقيام بمهامها ووظائفها اليومية بغرض تحقيق المصلحة العامة ولما يتسم به العمل في النظام الالكتروني من سهولة وسرعة ودقة في العمليات الإدارية، لهذا كله فقد اتجهت دولة فلسطين نحو تفعيل النظام الالكتروني في مرافقها العامة وأصدر المشرع الفلسطيني العديد من التشريعات التي تستهدف تنظيم الأنشطة والأعمال المنبثقة عن المرافق العامة الالكترونية، وكان للقضاء الإداري الفلسطيني دور كبير في إرساء مشروعية الأعمال القانونية الصادر عن المرافق العامة الالكترونية في فلسطين، وهذا يدعونا للبحث في ماهية المرفق العام الالكتروني وما الأهمية المترتبة على تبني المرافق العامة الالكترونية في دولة فلسطين وثم نتناول استعراض نماذج تطبيقية للمرافق عامة الكترونية وانتهاءً بالتطرق للبحث حول مدى مشروعية المرافق العام الالكترونية والأعمال القانونية والمادية الصادرة عنها ثم نوضح دور المشرع والقضاء الفلسطيني في إظهار إطار هذه المشروعية ونخلص في الختام لأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث.
المرفق العام الالكتروني، المرفق العام، الادارة الالكترونية، مشروعية المرافق العامة الالكترونية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة