البيروقراطية واشكالية التنمية في الدول النامية
المدرب محمد التميمي | Mohammad
03/04/2021 القراءات: 4125
لا زالت البيروقراطية تقف عائقا أما التنمية وبما أننا في مجتمعاتنا العربية انحرفنا نحو التوجه السلبي للبيروقراطية فما زلنا نعاني من مشكلة الوساطة والمحسوبية وبناء علاقات يشوبها التحيز دون النظر إلى الاشخاص من منظور انساني فبدلا من اتباع تسلسل هرمي من القمة إلى القاعدة أصبح الأمر معكوسا من القاعدة الى القمة الأمر الذي أدى الى إضاعة الجهد والوقت بل وربما انعكس سلبيا على طبيعة علاقة الموظف مع اي شخص عادي الأصل أن يكون هناك تعاطي والمساواة في تقديم الخدمات للجمهور بعيدا عن التحيز والمصالح.
مازالت ازمة التنمية في الدول النامية تواجه إشكالية تعاني منها
مايتعلق بطبيعة وتركيبة النظام السياسي
ومنها ما يتعلق بغياب السيادة وتبعية سياسية للغرب
ومنها ما يتعلق بـ البيروقراطية والجمود الاداري في المؤسسات ومنها ما يتعلق بطبيعة البيئة الثقافية للشعوب
ومنها ما يتعلق بمخاطر العولمة الاقتصادية على هذه الدول
ومنها ما يتعلق بغياب اولوية التنمية
فبعض هذه الدولة لا تستطيع تحقيق الأمن لشعبها بحيث بات يطلق عليها دول فاشلة.
ولازالت هذه الدول النامية تعكس ثقافة الاستهلاك بعيدا عن الانتاج
إن الدافع الرئيس وراء الاهتمام بموضوع التنمية في الدول النامية هو الانتشار المذهل للفساد وسوء الإدارة في كثير من الدول وخاصة الدول النامية والفقيرة وأشارت كثير من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية وأكاديمية إلى أن السبب الرئيس لارتفاع معدلات البطالة والفقر وكذلك الهوة الآخذة بالاتساع بين الطبقات والشرائح الاجتماعية يعود بشكل كبير إلى انتشار الفساد في الانظمة الحاكمة في تلك الدول ويشير بعض المحللين إلى أن كثيرا من الدول الفقيرة تملك ثروات وموارد طبيعية وبشرية هائلة لم يحسن استغلالها وتوجيها ولم تعطى الفرصة الحقيقية لها خاصة الفئة الشابة في المشاركة ببناء الدولة أو المساهمة في عملية التنمية وبالتالي أصبحنا نشاهد يوميا ظواهر سلبية وحتى حزينة ومأساويه من موجات الهجرة الشبابية غير الشرعية في قوارب الموت التي تحمل الوفاة من الشباب وصغار السن الهاربين من الفقر والتعسف والظلم من دول عربية وافريقية إلى شواطئ أوروبا هذا ما يفسر أغلب ثورات الربيع العربي التي بدأت بالنقم على النظام وتحسين الوضع المعيشي وعلاج الفقر والبطالة كمطلب أساسي في التنمية
يرادف الكثير من الأحيان مصطلح الحوكمة الى جانب التنمية وبالرأي وجود تنمية يحقق حوكمة من حيث مفهوم الحوكمة هو أن هناك تعريفات متعددة للحوكمة تغطي بعضها جوانب معينة والبعض الاخر جوانب اخرى ويمكن تلخيص المفهوم بالعبارة التالية" الحكم الرشيد هو السعي لتحقيق الأهداف العامة للدولة مع الاحتفاظ بمصلحة المواطنين في كافة الأوقات و بالتوافق مع التشريعات والسياسات الحكومية والابتعاد عن المصالح الخاصة والفئوية“ ,ويعرفها البنك الدولي بأنها "مجموعة من المؤسسات والانشطة والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصنع القرار" وهذا يعني تحقيق الأهداف العامة للدولة اولوية من اولويات التنمية مثل الأمن والصحة والتعليم وغيرها
إن وجود حكم رشيد او حوكمة ينقل الدولة من المركزية إلى اللامركزية في اتخاذ القرار وهذا يشجع مبدأ المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار وجود حوكمة يسهم في تحقيق التنمية من خلال القضاء على الفقر إذن علاقة وثيقة بين التنمية والحكم الرشيد وهذا ما يؤكد مقولة كوفي عنان سكرتير السابق للأمم المتحدة يقول "إن الحكم الرشيد هو العامل الأكثر أهمية للقضاء على الفقر ودعم عملية التنمية" وبالرغم من أن بعض الباحثين يبدون تحفظا حول هذا الأمر حيث يعتقدون أن العكس هو الصحيح وفي رأيهم أن التنمية والازدهار الاقتصادي هما اللذان يؤديان إلى تبني الحوكمة إلا أن الامثلة التي يستخدمونها تعكس تجارب عدد محدود من الدول الآسيوية في الستينات والتسعينات من القرن الماضي التي لا تمثل غالبية الدول, وعلى سبيل المثال المقارنة بين وتيرة التنمية في الهند والصين! كما أنهم يستخدمون المعايير المادية في المقارنة ويتجاهلون معايير نوعية وأنسانيه أخرى لا تقل أهمية عن المعايير المادية
لازالت الحوكمة والتنمية في الدول النامية تواجه معيقات تحول دون الوصول إلى استقرار سياسي أو اقتصادي يكمل دور التنمية منها
1 البيروقراطية والجمود الإداري في المؤسسات التي من شأنها إطالة مدة تنفيذ المعاملات لدى المواطنين نيين
2 طبيعة الانظمة السائدة ذات الطابع الديكتاتوري التي تمنع الأفراد من المشاركة السياسية
3 الثقافة السائدة في المجتمع التي يغلب عليها الطابع القبلي دون مجاراة الحياة المعاصرة
4 منظومة التعليم القائمة على سياسة التلقين دون اتاحة الفرصة الى النقد والتحليل وغياب روح المبادرة
5 غياب رؤية واضحة تتمثل في تحديد أولويات التنمية
التوصيات والحلول
1 تعزيز مشاركة الأفراد في الحياة السياسية واتخاذ القرار
2 تحديد أولوية التنمية
3 تقليل او الحد من ثقافة الاستهلاك وتعزيز الاستثمار والانتاج
4 مواكبة التغيير والاستفادة من التكنولوجيا المتاحة
5 نشر الوعي لدى الشباب بأهمية التنمية كهدف من أهداف الإدارة العامة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للوصول الى تنمية حقيقية.
ARID
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة