اللامركزية الادارية ونقل الصلاحيات الادارية والمالية للمحافظات في العراق
زينب كريم غبن | Zainab Kareem Ghoben
18/04/2020 القراءات: 3847
تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون. (دستور جمهورية العراق، الباب الخامس، الفصل الثاني، المادة 122 ثانيا).
ان سعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها الدستور للمحافظات واداراتها، ولد ضرورة تشريع قانون لتنظيم هذه الصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي، فانبثق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة (2008) وتعديلاته الثلاثة اللاحقة. شكلت بعد ذلك الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة، والأعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى هذه الهيئة المباشرة بجدولة نقل الصلاحيات الادارية والمالية في ثمان وزارات هي (البلديات والإشغال العامة، والأعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، الشباب والرياضة) للمحافظات مطلع العام (2016) فيما احتفظت الوزارات بالصلاحيات الفنية ورسم السياسة العامة للوزارة وتوجهاتها الفنية.
لا يخفى ما لهذه الصلاحيات الكثيرة للمحافظة من ايجابيات كبيرة من حيث اصدار القرارات والتشريعات المحلية بما ينسجم والحاجة الحقيقية للمحافظة بحسب طبيعتها البيئية والمكانية والاجتماعية، كذلك سرعة الانجاز والتنفيذ لقرب مواقع اتخاذ القرار من المستفيد الفعلي ولكن ظهرت مشكلة جديدة شكلت تحدي لنجاح هذه التجربة الصحيحة والضرورية في هذه المرحلة ان صح التعبير، الا وهي قلة كم ونوع الكادر الوظيفي المناط به ادارة الصلاحيات المنقولة الخاصة في كل محافظة، حيث ان ثمان وزارات بتخصصات مختلفة تتطلب خبرات تراكمية في كل مجال فكل وزارة تمتلك وكلاء وزاريون ومستشارون ومدراء عامون لكل تخصص في نفس الوزارة وهيئة رأي تتفحص القرارات والمشاريع وجدواها والمشاكل المترتبة وتضع الخطط، في حين ان المحافظة لا تمتلك كادر مؤهل يوازي في امكاناته كادر وزارة واحدة فكيف له ان يدير عمل ثمان وزارات في ان واحد. للحد من هذه المشكلة عمدت المحافظات الى استقدام خبراء تدريب في تخصصات مختلفة ادارية ومالية وفنية بقصد تدريب الكادر الوظيفي في ديوان المحافظة والدوائر الخدمية الاخرى المنقولة الصلاحية للمحافظة، كذلك وضعت خطط سنوية لارسال بعض الموظفين للحصول على شهادات في الادارة والتخطيط في الجامعات والزامهم بالعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في اقسام الادارة والتخطيط في المحافظة والدوائر التابعة تارة واستعارة الكوادر الفنية والاكاديمية تارة اخرى. هذه التجربة النوعية اسهمت بشكل كبير في تخليق كادر وبناء خبرات عملية وعلمية اكاديمية ستسهم قريبا في حل بعض الاخفاقات والتقليل من الاخطاء.
اللامركزية، قانون المحافظات، الدستور العراقي، نقل الصلاحيات
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع