مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


مدخل مفاهيمي في مبادئ منظمة التجارة العالمية - ج2

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


21/09/2022 القراءات: 2195  


رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات. كما يعني هذا المبدأ يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الكمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية، أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الكمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الاستيراد). ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.
بمعنى أخر فان مبدأ الشفافية يعني شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في المنظمة نشر القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات، ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلات التي تطرأ عليها. ويحق لأي عضو طلب معلومات حول الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالمصلحة العامة أو مصالح الشركات . ويناشد الاتفاق متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم المعلومات للدول النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية.
خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق.
سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض:حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية. وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الذهاب إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية. كما يعني هذا المبدأ اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.
سابعاً:مبدأ التبادلية: يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية؛ بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الكمركية أو غير الكمركية لدولة ما، لا بد وأن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد، ويصبح ملزمًا لكل الدول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة.
ثامناً: مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية: أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. وسبق وان اشرنا إلى هذا المبدأ عندما تطرقنا إلى مبادئ اتفاقيات "الجات" لسنة 1947 والتي لا تختلف في جوهرها عما جاءت به اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
تاسعاً: مبدأ تجنب سياسات الإغراق: التعهد بتجنب سياسة الإغراق: والمقصود أن تحاول الدول الأعضاء عدم دعم السلع الموجهة للتصدير دعماً مالياً مباشراً؛ بحيث إن الاتفاقية تريد ترسيخ قيم التنافس الحر بين الشركات والمنشآت التجارية بدون التدخل الحكومي.
والى جانب هذه المبادئ فان الاتفاقيات تنظم التزامات الدول بعدم فرض أية قيود كمركية تعيق حرية التجارة، كما تفرض التزاما على الدول الأعضاء بعدم إتباع سياسة الإغراق والتي تتمثل بتسويق منتجات في دول أخرى بأسعار اقل من سعر بيعها في الدولة المنتجة ، كما تلزم الدول الأعضاء بوضع التشريعات والترتيبات الملائمة لضمان المنافسة الحرة وتسهيل تبادل وانتقال السلع والخدمات ، وبنفس الوقت حماية عناصر الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي على نحو يحمي صاحب الحق من أي اعتداءات تطال حقه أو تلحق بمنتجاته أو خدماته ضرراً في الأسواق العالمية .


منظمة التجارة العالمية - التعاون الدولي - المنظمات الدولية العالمية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع