الصيرفة الإسلامية، تقييم شرعي للواقع
جمال حاروش | djamel harrouche
27/09/2021 القراءات: 2522
الصيرفة الإسلامية، تقييم شرعي للواقع
الحمد لله وبعد:
مما لا شك فيه أن ما يتوجه إليه العالم الإسلامي اليوم من محاولة أسلمة المعاملات المالية المصرفية، فيما يسمى بالصيرفة الإسلامية، أو المصارف الإسلامية؛ لهو دليل حي على رُشْدٍ ديني واقتصادي، نابع عن غيرة إسلامية محمودة، ونظرة اقتصادية واعدة، في سبيل تسهيل التعامل بالمال في المجال الفردي أو المؤسسي وفق قانون الشريعة الإسلامية.
غير أن هذه الانطلاقة نحو صيرفة إسلامية خالية من شوائب البنوك التقليدية الربوية لا تزال في مهدها، ولم تتخلص من جميع مكدرات البنوك الربوية، ولما كان إدراك الواقع على حقيقته من شأنه أن يسهم في إصلاح الخلل فيمكن تجسيد واقعها الحالي في النقاط التالية:
1- عدم استقلالية المصارف الإسلامية بنظام خاص يميزها عن البنوك الربوية، وانطلاقها من الأسس التي نشأت عليها البنوك الربوية، وهذا ينتج عنه خضوعها للقوانين التي تحكم البنوك التقليدية في معظم تعاملاتها، وهو أمر يؤثر سلبا على الصيرفة الإسلامية من وجهين:
أ- تعذر التخلص من المعاملات المحرمة؛ لأن القانون العام لا يعيطها خصوصية التعامل.
ب- ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر الداخلية والخارجية؛ لأن طبيعتها تستدعي بيئة خاصة، وهي منعدمة في الواقع غالبا.
2-العجز الظاهر عن مواكبة الواقع المالي والاقتصادي بالحلول المصرفية والمالية الشرعية المناسبة، ومن أسباب ذلك:
- قلة المجالات التي توفر فيها خدماتها.
- اهتمامها بالتعامل مع الأفراد بشكل أكبر.
- حجم رؤوس الأموال التي تديرها لا يفي بحاجة السوق الاقتصادية والمالية.
3- ميل كثير من الهيئات الاستشارية الشرعية لهذه المصارف إلى الأخذ برخص العلماء وشذوذ المسائل والأقوال، خاصة في المذهب الحنفي، والملاحظ في ذلك ما يلي:
- عدم مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل مع الخلاف، مع أن الأصل هو العمل بالراجح، وأن الخلاف ليس بحجة اتفاقا.
- التوسع في العمل بأصل الإباحة في باب المعاملات، وحمله على إطلاقه، مع أن ذلك مقيد بخلوه من شوائب الحرام وعلله ووسائله كالربا والغرر والجهالة ونحو ذلك.
والله أعلم
جمال حاروش
الجزائر العاصمة
الصيرفة الإسلامية، البنوك، الربا، اقتصاد إسلامي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة