مدونة أ. د. مصطفى ناطق صالح مطلوب
اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية وموقف العراق منها
أ.د. مصطفى ناطق صالح | PROF. DR. MUSTAFA NATIQ SALEH
24/04/2020 القراءات: 3518
اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية
وموقف العراق منها
تعد هذه الاتفاقية من اهم الاتفاقيات الجماعية الدولية التي تهتم في مجال التحكيم التجاري وقد ظهرت هذه الاتفاقية بعد الغاء بروتوكول جنيف لعام 1923 و 1927 بعدة سنوات.
حيث تجلت فكرة الاتفاقية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وانتشار التحكيم التجاري بشكل واسع في تلك الفترة ومع عدم مواكبة البروتوكولين السابقين لمثل هذه التطورات.
والاتفاقية تركز على احكام التحكيم التي تصدر خارج اقليم الدولة التي يراد منها الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم.
وتولت (غرفة التجارة الدولية في باريس- International Chamber of Commerce) (ICC) زمام المبادرة ووجهت العديد من الدعوات والمقترحات بهذا الشأن مع العديد من الدول للوصول الى صيغة توافقيه لغرض الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وقدمت الغرفة مقترحاتها الى الدورة السابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 6 نيسان 1954.
وفي عام 1955 بدأت اللجنة بأعداد مشروعها وصياغه الاتفاقية وتقديمه الى الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الامم المتحدة والعديد من الجهات ذات العلاقة لغرض دراسته.
ولقد تم اعتماده بالصورة النهائية فيما بعد في مؤتمر الامم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي في مدينه نيويورك المنعقد في الفترة بين 20 ايار- 10 حزيران 1958 وتم فيه دراسة المشروع بالصورة النهائية وانتهى المؤتمر بإقرار مشروع الاتفاقية بصيغتها الحالية وهي اتفاقيه مكونه من ( 16 ) ماده قانونيه.
واذا رجعنا الى عدد الدول التي انضمت الى اتفاقيه حتى مطلع عام 2018 لقد بلغ ( 157) دولة من بينها ( 16) دوله عربيه منذ عام 1959 ولغايه عام 2015 وهي كالتالي:
( المغرب، سوريا، مصر، تونس، الكويت، الاردن، جيبوتي، البحرين، الجزائر، السعودية، موريتانيا، لبنان، عُمان، قطر، الامارات، فلسطين).
اما الدول العربية التي لم تنضم لغاية عام 2018 فهي: ( السودان، الصومال، العراق، ليبيا، اليمن).
ولا يزال العراق يعاني من عدم وجود تشريع خاص متكامل بالتحكيم في الامور المدنية والتجارية والإدارية اسوة بباقي الدول الإقليمية المحيطة بالعراق فنحن بحاجه الى هذا التشريع المهم فضلا عن الانضمام الى اتفاقيه نيويورك لغرض الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، خصوصا ان العراق ما بعد عام 2003 شرع قانونا خاصا للاستثمار عام 2006 وبالتالي دخول الاستثمارات الأجنبية المتنوعة ومواكبه التطورات في نطاق التجارة الدولية.
وجدير بالذكر هنا الى وجود مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية منذ عام 2018 لكنه لم يصدر الى الان، وقد وضع في المشروع تحفظا من العراق بعدم سريان الاتفاقية على قرارات التحكيم الاجنبية الصادرة قبل انضمام العراق لهذه الاتفاقية،
لذلك فان الانضمام للاتفاقية لا يزال مفتوحا ولا يطلب من الدول سواء ايداع وثيقه الانضمام لدى الامين العام للأمم المتحدة وليس هناك شكل محدد في وثيقه الانضمام.
وعليه ندعو الجهات التشريعية في العراق للإسراع بإقرار قانون خاص في التحكيم والانضمام الى اتفاقيه نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية كونها اتفاقيه عالميه مهمه في هذا الاطار.
احكام، تحكيم، تنفيذ، اجنبي، اتفاقية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف