مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


مفهوم نظــــــــــام الإنذار المبكر في منظـــــــــــور القانون الدولي العـــــــــــــــــــام- ج1

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


23/07/2022 القراءات: 735  


مفهوم نظــــــــــام الإنذار المبكر
في منظـــــــــــور القانون الدولي العـــــــــــــــــــام
الأستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت السعدي
كلية الحقوق – جامعة الموصل
ادرك المجتمع الدولي أهمية التصدي للمخاطر الدولية الناجمة عن الكوارث والويلات التي أنتجها النزاعات المسلحة، واصبح أمام المجتمع الدولي الكثير من التحديات الدولية التي بدأت بالظهور جراء التغييرات المناخية والتحديات الاقتصادية والمالية ووجود مخاطر ناجمة عن احتمالات اندلاع الصراع المسلح داخل إقليم دولة معينة أو بين دوليتين، حيث أن هذه التحديات لا يمكن أن يتم مواجهتها بشكل فردي أو بتعامل اني من دون تخطيط مسبق ومن دون أن تكون هناك اليات للرصد والتأهب ، ومن هنا بدأ المجتمع الدولي يتحسس مدى أهمية هذا الإجراء وينظر إلى اعتماد نظام الإنذار المبكر باعتباره ضرورة جوهرية والتزام دولي لا يمكن التخلي عنه أو تجاهله باي شكل من الأشكال.
والإنذار المبكر في الاطار العام يشير إلى : " النظام القانوني الدولي الذي توصل إلى إقراره المجتمع الدولي والخاص بالتصدي للمخاطر التي تهدد سير الحياة الدولية والناجمة عن الكوارث أو النزاعات المسلحة، والمتضمن اعتماد اليات ووسائل وإجراءات ناجعة وكفيلة تهدف إلى التنبئي بتلك المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوعها أو للحد من مخاطرها أو أثارها بعد وقوعها".
و نظام الإنذار المبكر كمصطلح في الاطار الإجرائي يشير إلى : " مختلف الأليات والإجراءات التي يتم الاعتماد عليها من قبل أشخاص القانون الدولي ( دول – منظمات دولية – الأفراد) والتي تهدف إلى التصدي للمخاطر الناجمة عن الكوارث والنزاعات المسلحة والتي تساعد في بناء منظومة متكاملة والتأسيس لنظام وقائي فعال متكامل يحد من مخاطر تلك الكوارث ويقلل من احتماليات وقوع الضحايا".
والإنذار المبكر كنظام قانوني دولي من منظور التعاون الدولي يشير إلى : " جميع اليات العمل الدولية المترابطة ومختلف مظاهر التعاون الدولي القائم ما بين المنظمات والهيئات الدولية بالإضافة إلى الدول والتي تعمل في اطار تعاون دولي مشترك ومنظم وبما يعكس فكرة التضامن الدولي في مواجهة المخاطر وبما يلبي حاجة المجتمع الدولي للتصدي للمخاطر الإنسانية و البيئية والحد من الآثار الناجمة عن الكوارث".
والإنذار المبكر في منظور عمل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية يمثل: " المظهر القانوني للعمل الدولي المشترك الذي يتم في اطار منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والذي يهدف إلى وضع القواعد القانونية الدولية التي تعنى بالتأهب لحالات الكوارث والنزاعات المسلحة والتأسيس للنظام القانوني الواجب الاتباع من قبل الدول في مثل هذه الحالات وإقرار الآليات التنفيذية من قبل الأطراف المعنية والتي تدخل حيز التنفيذ حال تحقق الحالات التي أقرت لأجلها، وبما يكفل تحقيق متطلبات التعاون الدولي والحفاظ على سلامة المجتمع الدولي وحفظ امنه واستقراره".
والإنذار المبكر من حيث عناصره ومكوناته يعرف بانه: " النظام القانوني القائم على أساس وجود مخاطر أو تحديات معينة من شانها أن تمس بأمن المجتمع الدولي أو استقراره أو تصيب بالإرباك أو الشلل أو الضرر مجتمعات الدول الأعضاء فيه، مما يتطلب معه تقييم تلك المخاطر وتحديدها واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستيعابها وهذا يستوجب وجود تأهب لتلك المخاطر وتوفير المستلزمات المادية الكافية لمواجهتا والتقليل من مخاطرها".
والإنذار المبكر من حيث أساسه القانوني يعرف بانه : " ذلك النظام القانوني الدولي الذي يستمد شرعيته من مجموعة من الاتفاقيات الدولية والأعراف والذي يتفق مع الصكوك الدولية من قرارات وإعلانات وبرامج عمل والذي تتوزع قواعده ما بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي البيئي والقانون الدولي للاجئين، بالإضافة إلى مختلف القواعد الدولية المقررة في باقي الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتمثل هذه القواعد النظام القانوني المتكامل الذي يسوغ للمجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل والفعال من اجل التصدي للمخاطر والتحديات العالمية المختلفة".


الإنذار المبكر - القانون الدولي - الكوارث


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع