الالتزام بالإعلام في القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات
بلعيد تويس | Belaid Touaiss
02/02/2021 القراءات: 560 الملف المرفق
إن للالتزام بالإعلام أهمية كبيرة في إعادة التوازن العقدي لأطراف العلاقة الاستهلاكية بصفة عامة وحماية الطرف الضعيف بصفة خاصة، فمن تبعات تعقُّد تركيب المنتجات الحديثة أن تعدت الأضرار التي قد تصيب المستهلك تلك الناتجة عن تعيبها، إلى أخرى ناشئة عن خطورة داخلية في المنتجات. لهذه الأسباب ألقى المشرع المغربي على كاهل المهني التزام عام يتمثل في إعلامه المستهلك، وزاد من حدة التكليف لما قيده بنوعية المعلومات الواجب عليه تقديمها للمستهلك مانعا إياه من مُكنة إعماله لسلطته التقديرية في ذلك، مما جعل الالتزام بالإعلام هذا ضمانة قانونية لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات الصناعية الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي، لاسيما في ظل التفاوت المعرفي الذي لطالما اكتنف العلاقة التعاقدية بين المهني القوي والمستهلك الضعيف الذي أصبح عاجزا عن التكيف مع تلك المنتجات بسبب تعقُّد تركيبها، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى تكريس هذا الالتزام الذي يفرض على المهني تزويد المستهلك بكل ما من شأنه أن يحقق له الغاية المُتوخاة من المنتوج، ويجنبه ما قد يترتب عنه من مخاطر، بعد أن فشلت القواعد العامة في توفير الحماية الازمة للمستهلك في هذا المضمار. ويقتضي هذا الالتزام الملقى على عاتق المنتج تحديث معلوماته التي يزود المستهلك بها، ومتابعته جميع التطورات التي تحدث في ميدان عمله، وأن لا يكتفي بما لديه من معلومات، وهذا الالتزام يسبق مرحلة إبرام العقد ويستمر في أثناء تنفيذه، وهو التزام بنتيجة، وبالتالي لا يستطيع المهني التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي . عموماً فإن إخلال المهنيين بالالتزامات الملقاة على عاتقهم بخصوص عدم إعلامهم بمخاطر الأشياء المبيعة المضرة بصحة وسلامة المستهلكين قد يكون سببا للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية أو المعنوية في إطار قواعد المسؤولية المدنية سواء بالنسبة للفترة السابقة أو اللاحقة على عملية إبرام العقد، إذ يتعين الرجوع على الطرف المسؤول فعليا عن وقوع الضرر أو الشخص الذي تفترض فيه هذه المسؤولية ولو يم يكن بائعا أو موزعا للبضاعة أو الخدمة مصدر الخطر لنقص في الإعلام أو بسبب عيب خفي في المبيع أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للضمان والمسؤولية. فحماية المستهلك تظل رهينة الثقافة المجتمعية وفعالية القواعد القانونية الوضعية، وهذا ما يحتم فرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه خرق المنظومة القانونية والاجتماعية، وذلك عن طريق تفعيل دور الأجهزة الرقابية سواء القضائية أو الإدارية أو المجتمع المدني. أما تطوير الثقافة المجتمعية فيقتضي إيلاء العناية الازمة بجمعيات حماية المستهلك لما لها من دور كبير في المساهمة في توعية وإعلام المستهلك خاصة نشر ثقافة الاستهلاك بين أفراد المجتمع.
الالتزام بالإعلام؛ العقود؛ العلاقة التعاقدية؛ المستهلك؛ المهني؛ المنتوجات؛ الخدمات
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع