تقنين الرقمنة أو رقمنة للقانون: أولوية للبحث العلمي
فايزة سعيداني | Faiza SAIDANI
02/03/2021 القراءات: 5894
يعتبر النص القانوني مصدرا منظما للعلاقات مهما كانت طبيعتها، بين الأفراد من جهة و علاقتهم بدولة الانتماء، و علاقات الدول فيما بينها من جهة أخرى، كما ينظم كل نشاطات هؤلاء جميعهم. و قد استقر الوضع على هذا الحال لعصور عدة ظهرت من خلالها دولة القانون و استخدامها للسلطة العامة في تحقيق المصلحة العامة. أما و قد ظهرت معالم جديدة في تحديد العلاقات من خلال عالم الرقمة و ما أحدثه في زعزعة الأنظمة على جميع أشكالها، أصبح القانون عاجزا على تفسير بعض العلاقات أو تنظيم نشاطات يقوم بها الأفراد من خلال عالم الرقمنة، و قد صار من الضروري إعادة النظر في النظريات الفقهية التقليدية و تجاوبها مع الطفرات التكنلوجية التي قد تأثر سلبا على النظام الاقتصادي للدول و تغيير موازين التطور. ليأتي دور الاجتهاد القضائي في إرساء القواعد الجديدة من أجل وضع تقنين يسير العلاقات الرقمية بجميع أشكالها. إلا أن الصعوبة تكمن في سرعة التطور الرقمي و ما يحدثه من نتائج على أرض الواقع الملموس، و ما يقابله من بطئ في إيجاد القاعدة القانونية المنظمة له. لم يسلم القانون الذي لا يعلوه نظام يغير في تنظيم العلاقات، و أصبح مهددا بنزوله بمرتبة ليكون تحت الرقمنة التي فاقته في السرعة و التأثير على العلاقات دون أن يكون له حلا لتنظيمها. فكم من حق يمكن أن يكتسب من خلال الرقمنة دون وجه حق، و كم من حق سيضيع من خلالها دون أن يجد طريقا لاسترجاعه. يحاول رجال القانون تطبيق النظريات التقليدية على الظواهر الحديثة، فمنها ما وجد قالبه و استطاع القانون إيجاد الحلول، و منها ما علق و أصبح من أولويات البحث العلمي في الدراسات القانونية و هي مرهونة بالسرعة في تطور الظواهر المؤثرة في مختلف العلاقات المرقمنة. فهل سيحافظ القانون على مكانته أو أنه سيستسلم للواقع الرقمي دون ضبطه؟
أولويات البحث العلمي، الرقمنة، القانون، العلاقات الرقمية، الاجتهاد القضائي.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة
جميل جدا أن تستفيد العلوم من ماجادت به التكنولوجيا والرقمنة من مستجدات وما خلقته من تطورات علمية تقتضي المسايرة العلمية المقابلة لها في كافة التخصصات، لكن في مقابل كل ذلك ينبغي توخي الحذر من ما قد تخلفه التكنولوجيا من تأثيرات سلبية على مستوى الأبعاد الأخلاقية في تجلياتها القيمية بالأساس والتي أصبحث مثار تساؤل وطرح لمجموعة من الإشكاليات التي تقتضي ضرورة التدخل الابستمولوجي في مجرياتها لما له من انعكاسات وتأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمعات. شكرا على المقال.
الأخلاق مبدأ و القانون غاية، فإذا ضاعت الأخلاق أصبحت الغاية عداوة.
طرح جيد