عنوان المقالة:حقوق الإنسان وارتباطها بالعدالة الانتقالية: "الحالة الليبية أنموذجًا" Human Rights and its associate with Transitional Justice: Libyan Situation as a Model
تقوم هذه الدراسة على عرض سبعة مطالب أساسية؛ بمنهجية التأصيل لموضوع الدراسة؛ مع الأخذ بالاعتبار التحليل الخاص بوضعية حقوق الإنسان وارتباطها بالعدالة الانتقالية في الحالة الليبية، ولأن ليبيا كـ مجتمع مسالم في أصله؛ فــ أرهقته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومزقت نسيجه الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يعانيه المجتمع اليوم من حالة انقسام سياسي حاد؛ أدى حتمًا إلى عدم الاستقرار، فضلاً عن الفساد المتجذر في كافة مؤسسات الدولة؛ حيث يكون كل ذلك وبلا أدنى شك عائقًا أمام تطبيق العدالة الانتقالية بصورة ميسرة وسلسة؛ فالعدالة الانتقالية والاعتراف بالجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا لم يُعد مقتصرًا على تركة النظام السابق فقط، بعد حالة الانقسام وعدم الاستقرار والحروب التي شهدتها البلاد بعد الثورة، وما ترتب عليها من انتهاكات ومظالم. كما أن إشكالية هذه الدراسة تتمثل في تساؤلين؛ الأول: هل هناك عدالة غير العدالة التقليدية التي تعرفها المجتمعات..؟، والثاني: هل العدالة الانتقالية نوع خاص، أم هي نوعًا من أنواع العدالة التقليدية..؟، إذ تتضح أهمية هذه الدراسة في إظهار أهم عوامل عدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا اليوم، والذي هو بسبب تجاهل الماضي المليء بالانتهاكات، والتركة الضخمة من المظالم، وما لحق بها من انتهاكات ومظالم طيلة التسع سنوات خلال فترة مخاض الثورة، والتي تسببت في جراح نفسية عميقة؛ فالمجتمع الليبي بعد الثورة وجد نفسه أمام تبعات دون أن يتمكن من مواجهتها، رغم صدور قوانين تُنظم المرحلة الانتقالية كـ قانون رقم (17) لعام 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم قانون رقم (41) لعام 2012.
الملخص الانجليزي
This study presents seven basic topics; The rooting methodology for the subject of the study; Taking into consideration the analysis of the status of the Human Rights and its associate with Transitional Justice in the Libyan Situation, and because Libya as a peaceful society in its origin; Exhausted by grave human rights violations, its social fabric was shattered, in addition to the severe political division that society suffers today. Inevitably led to instability, as well as corruption rooted in all state institutions; This is without any doubt an impediment to the easily and Smoothly implementation of transitional justice. Due to that; Transitional justice, the recognition of crimes and violations, and compensation to victims are no longer limited to the legacy of the former regime only, after the state of division, instability and wars that the country witnessed after the revolution, and the resulting violations and grievances. Therefore; The problematic of this study is represented in two important questions. First: Is there justice other than the traditional justice that societies know..?. Second: Is transitional justice a special kind, or is it a type of traditional justice..?, Thus the importance of this study brighten up to show the most important factors of instability in Libya today, which is due to the neglect of the past full of violations, and the huge legacy of grievances, and the violations and grievances that it suffered during the nine years of the revolution, and that caused deep psychological wounds. After the revolution, Libyan society found itself in front of consequences without being able to confront them. Despite the issuance of laws regulating the transitional phase as Law No. (17) of 2012, Issued by the National Transitional Council on establishing rules for national reconciliation and transitional justice, which was amended by Law No. Law No. (41) of 2012
أ.د. خالد عبد القادر منصور التومي | Prof. Dr. Khaled A. Mansur Tumi | 19212