البنوك التشاركية في المغرب
المهدي الصالحي | Mehdi Salhi
20/10/2020 القراءات: 2169
رغم أنها جاءت متأخرة مقارنة بباقي الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الغربية، فإن التجربة المغربية في مجال المالية الإسلامية تعتبر تجربة واعدة ومتميزة.
خلال السنوات العشر الأخيرة عرف العالم بعض الأحداث التي ساهمت في رفع أسهم المالية الإسلامية، وكان من أبرزها : الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 والتي اعتبرها كثير من المحللين الاقتصاديين أزمة أخلاق بالدرجة الأولى، بالنظر إلى الطريقة التي كانت تدار بها قروض السكن ذات الفوائد المرهقة لكاهل العملاء. ما حذا بالكثيرين إلى البحث عن صيغ أكثر إنسانية وربما “أخلاقية” فيما يخص التعاملات المالية.
في بداية العشرية الأولى من الألف الثانية شهدت المنطقة العربية ما عرف بالربيع العربي، وهو أمر ساهم في فتح مجال أوسع للحرية، مما سهل التطبيع مع المنتجات الإسلامية البديلة التي كانت تعتبر من الأمور المؤجلة خاصة في كل من تونس والمغرب.
وقد استفاد المشرع المغربي من تجربة البنوك الإسلامية في العالم، والتي دامت أكثر من أربعين سنة، ما جعله يحدد بسلاسة في القانون البنكي الأخير 103-12 أهم المنتجات الإسلامية المسماة تشاركية، فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والتأمين.
ولقد كانت هناك محاولات متعددة لإدخال مبادئ المالية الإسلامية إلى السوق المغربية منذ سنة 1975 سنة تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والذي عرف عضوية المغرب منذ ذلك التاريخ.
فما هي أهم المميزات التي جعلت التجربة المغربية واعدة ومتميزة ؟
1- المميزات الأخلاقية والشرعية :
- ذكرنا سابقاً حاجة العالم الملحة إلى معاملات مالية “أخلاقية”، إضافة إلى حجم الحرية الذي سهل تقنين المنتجات الإسلامية البديلة.
- سمي البنك الذي يقوم بمعاملة إسلامية بالبنك التشاركي، لسببين، أحدهما عدم ربط أي أخطاء أو صعوبات تواجه التجربة بمبادئ الدين الإسلامي. والآخر تركيز البنوك المغربية الجديدة على المعاملات التشاركية التي تتمثل في الاستثمار في مجالات حيوية، عكس أغلب البنوك الإسلامية التي شرع جلها لمعاملات الدين بأشكال إسلامية.
- اعتماد المغرب على المذهب المالكي في مجال الفقه سيغني التجربة المغربية في هذا الميدان على اعتبار أن المالكية يقترحون أشكالاً من المعاملات المالية، قد لا تتيحها بعض المذاهب الأخرى.
- في جميع البنوك الإسلامية توجد لجنة شرعية مكونة من خبراء في الشريعة والاقتصاد والبنوك، للتأشير على موافقة منتجاتها للشريعة الإسلامية، لكن فيما يتعلق بالبنك التشاركية، وإضافة إلى تشكيل هذه اللجان، تتشكل بموجب القانون المشار إليه لجنة شرعية عليا على مستوى المجلس العلمي الأعلى باعتباره أعلى هيئة دينية في المغرب، قصد متابعة موافقة المعاملات المالية للبنوك التشاركية للشريعة الإسلامية، والتصديق على مقترحات منتجات إسلامية جديدة قد تقدمها البنوك التشاركية لاحقا.
2- المميزات القانونية والاقتصادية :
- تم التشريع في المغرب للبنك التشاركي كعنوان خاص داخل القانون البنكي، ما يعني إدراج المالية الإسلامية ضمن النظام البنكي بشكل طبيعي ، وهو ما تفتقده أغلب تجارب البنوك الإسلامية إن لم نقل كلها وهي التي شرعت للتجربة خارج إطار قوانينها البنكية. هذا الأمر سيجعل البنك التشاركي تحت سلطة البنك المركزي “بنك المغرب” عبر تقارير دورية تقدم إليه ، كما يجعل ذات البنك كغيره من مؤسسات الائتمان عضواً في الجمعية المهنية للبنوك، بل وفسح القانون المجال أمام البنوك العادية لفتح شبابيك إسلامية خاصة بها.
- انفتاح المغرب على عدد من الدول الإفريقية ووجود فروع للبنوك المغربية بها، سيسهل ولا شك نقل تجربة البنوك التشاركية إليها، وبالتالي استفادة المغرب من الاستثمارات المالية المهمة لهذه البلدان، كما سيمكنه موقعه الإستراتيجي من لعب دوار الرابط في هذا المجال بين الدول الإفريقية ونظيراتها العربية الإسلامية، بل وحتى الغربية عموماً.
- عادة ما تواجه البنوك العادية والبنوك الإسلامية صعوبات في التمويل وفي السيولة، خاصة فيما يتعلق ب”الرساميل المخاطرة”، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى اقتراح تأسيس صندوق خاص للضمان، لمساعدة البنوك التشاركية في حال ما إذا احتاجت للدعم.
كل هذه المميزات والخصوصية المغربية تبقى رهينة بالتطبيق الأمثل، وبتسريع المساطر القانونية لتحويل منطوق القانون إلى إجراءات واقعية.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد رخصت لحد الآن لخمس مؤسسات بنكية في مجال البنوك التشاركية، إضافة إلى ثلاثة شبابيك تابعة لبنوك كلاسيكية تقدم خدمات بنكية تشاركية.
القانون الخاص، البنوك التشاركية، المالية الإسلامية، بنوك كلاسيكية، القانون البنكي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع