نظرا لتكويني المزدوج بين العلوم الشرعية والعلوم القانونية، فإن اهتمامي منصب نحو وصل التشريعات الحديثة بأصولها الفقهية البحتة، هذا من جهة، ثم من جهة ثانية مقارنة التشريعات القانونية مع التشريعات الفقهية وبيان أواصر التقصير من جهة وأواصر الخلاف من جهة أخرى، وهذا يتطلب التكييف اولا، تكييف كل قضية على حدى.. تكييفا فقهيا وتكييفا قانونيا ليسهل النظر فيها.