مدونة سيف بن سعيد العزري


بيع الأرض الممنوحة من الدولة خلال مدةِ حظر التصرّف فيها

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


19/11/2021 القراءات: 3260   الملف المرفق


أصدرت عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، حكماً في دعوى مدنية، حول صحّة بيع الأرض الممنوحة من الدولة خلال مدّة حظر التصرّف فيها، وذلك أنّ الدولة تمنح المواطنين أراضي ملكاً لهم، إلا أنّها مشروطة بعدم تصرّف المالك في الأرض لمدة معيّنة، فإذا باع المالك الأرض خلال تلك المدّة فهل البيع صحيح أم لا؟، توصّلت إلى عدم صحّة البيع، بناء على أنّ للحاكم تقييد المباح، من باب السياسة الشرعية، وهنا شرط الحاكم مضيّ مدّة معيّنة ليتمكّن المالك من البيع، مراعاةً لمصلحة المالك، وهو ما تقرّر في أحكام المحكمة العليا، وكان ملخّص الحكم هو الآتي: "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411) أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، كما أنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للبند (1مكرراً1) من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية من نظام استحقاق الأراضي الحكومية أنّه "لا يجوز التصرف في الأراضي المملكة طبقاً للبند (1) عن طريق البيع أو الهبة أو الرهن إلا بعد مرور أربع سنوات من تأريخ صدور سند الملكية، ويستثنى من ذلك الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له، كما يستثنى من البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأول والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى غيرهم إلا بعد اكتمال مدة أربع سنوات من تأريخ صدور سند الملكية"، وقد جرى قضاء المحكمة العليا طبقاً للمبادئ ذوات الأرقام (91/س.ق7، و22 و35 و37/س.ق9) على بطلان البيع الواقع على الأراضي التي حظر النظام المذكور بيعها إلا بعد مضيّ المدة المحددة، ولو توافرت في البيع أركانه من إيجاب وقبول ومتعاقدين وثمن ومحل لا جهالة فيه، وذلك على أساس أنّه شرط صادر من وليّ الأمر راعى فيه مصلحة المواطن، وقد جاء متوافقاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع، وأنّ الحكم بالبطلان من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى". ونتيجة ذلك كان الحكم برفض دعوى المدعي وهو المشتري الذي يطالب ورثة البائع بنقل سند ملكيّة الأرض إليه.


بيع، مدة حظر البيع، السياسة الشرعية، تقييد المباح


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع