تحليل فكري نظري لمفهوم الحكم الصالح وأبعادها ومقاييسها وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والبشرية بالتركيز على حالة العراق اقليم كوردستان في ظل التغييرات السياسية الراهنة والهيكل الاقتصادي للبلد والمتغيرات الدولية المتمثلة في ظهور الليبرالية والعولمة والدعوة الى اتباع الشفافية ومكافحة الفساد في ظل التحديات التي تواجه الدولة الحديثة والحكومات في ظل العولمة والانفتاح العالمي وضرورة مراعاة الدور الجديد للدولة والحكومات وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وحتى الاعلام الحر في صنع القرارات وتحقيق التنمية الحقيقية من خلال توفير البيئة المناسبة للاعمال والاستثمار.
وقد تبين من مؤشرات الحكم الستة المنشورة من قبل البنك الدولي، انها في تراجع مستمر في العراق خصوصاً بعد سنة 2005 بسبب سوء ادارة الحكم واستمرار عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد والمحسوبية والمحاصصة السياسية وغياب دور المؤسسات وتوفير الاطر التنظيمية للنهوض بالتنمية وتطوير الاقتصاد، وسيادة فلسفة القطاع العام وغياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص وهذه تشكل اهم معوقات امام تطبيق معايير الحكم الصالح في البلد.
تاريخ النشر
20/04/2016
الناشر
المؤتمر العلمي الثالث لجامعة التنمية البشريه - السليمانية - العراق
الدكتور معن ثابت عارف | Dr. Maan Thabit Arif | 9544