مدونة د صلاح أحمد علي الشخب


حوكمة الشركات ( Corporate Governance )

د صلاح أحمد علي الشخب | DR.SALAH AHMED ALI AL-SHOKOP


07/11/2021 القراءات: 795  


(الحــــوكــــمة).
يُعَد مفهوم ريادة الأعمال نقلة نوعية في الفكر الاقتصادي التقليدي الذي يَرتكز على الدولة والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات الكبرى، حيث يقوم هذا المفهوم في جوهره على الابتكار والإبداع في إطار الاقتصاد الجديد، وقد نما قطاع ريادة الأعمال بشكل كبير خلال العقدين الماضيين حتى أصبح مكونا أساسيا في الاقتصاد وفي عملية التنمية لأي بلد في العالم.
وتطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على تطبيق أفضل الممارسات وتحسين مكانتها في عالم الأعمال وإستقطاب رؤوس الأموال فهي تمثل آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التي تتبناها طواعية، فهي تقدم الأسس الواضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على مبادئ الاستدامة، وتطبيق معايير الحوكمة التي تضمن قابلية حصول الشركات على التمويل وتطوير استثماراتها، مما يعود بالنفع علي الجميع من أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل القطاع المصرفي، والمجتمع، وشركات الأسهم الخاصة، وممولي الشركات.
المـســـتــهـــــــــــــدف :
رأس المال عدد العاملين حجم الكيـــــــــان
أقل من 100,000 1 – 5 المشاريع متناهية الصغر
بين 100,000 إلي 500,000 6 – 25 المشاريع الصغيرة
بين 500,000 إلي 3,000,000 26 – 99 المشاريع المتوسطة
الهـــــــــــدف:
 توفير الدعم بأشكاله ( مالي – مادي – لوجستي ) للشركات المتوسطة والصغيرة والرقي بالوعي المالي والإداري وخفض تكلفة الإنتاج والتوجيه التمويلي والتسويقي وفق أفضل النظريات والممارسات .
 تنظيم وتقنين وضع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من حيث :
o البعد الإقتصادي ( رفع كفاءة المنشأة مالياً وإدارياً – تدريب ورفع كفاءة الأيدي العاملة لضمان رفع الإنتاجية وضمان جودة الأداء والمنتج النهائي – تفعيل وتطوير أنظمة الأمن والسلامة ....
o البعد الأمني ( متابعة منهجية وعمل المنشأة إدارياً ومالياً – مراقبة أداء الأيدي العاملة ومدي خبراتها وتاريخها المهني من خلال تفتيشات وتقارير أمنية وسلوكية وكفائية – إحكام القبضة الرقابية علي أنشطة المنشأة وسلوكياتها السوقية ...
 التخفيف من حدة تجاهل الصناعات اللوجستية للشركات الصغيرة لإيجاد أسواق جديدة وتحقيق النمو
 إستغلال الطاقات داخل الدولة وخصوصًا طاقات الشباب الإماراتي ليكونوا سواعد بناء محورية في مجال ريادة الاعمال وتوفير الفرص المتكافئة للجميع في العمل، وربط آلية الدراسة بمتطلبات سوق العملمعتعزيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها لتُساهم بقدرما في حل مشكلة البطالة.
 خلق فرص العمل داخل المجتمع الإماراتي عبر تعزيز فكرة دعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الحديثة والثقيلة ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق النجاح .
 التشجيع على التفكير والابتكار ورعاية ذلك، وتبني الأفكار البناءة وإستقطاب الأفكار والمواهب الشابة والمبدعة والقضاء على القيود الاجتماعية حول عمل الإناث والذكور .
 وضع خطط لمواجهة التباطوء الإقتصادي ( الركود ) ومراجعة الأنظمة واللوائح وتطويرها وإجراء التعديلات عليها إذا لزم الأمر.
 تمكين االتكنولوجيا الحديثة ( التجارة عبر الحدود ) كسبيل لتخطي العقبات في الشحن والإمتثال وزيادة تكافؤ الفرص للشركات الصغيرة علي مستوي العالم بمنح بيئة إفتراضية متكاملة ومن ثم خفض التكاليف والحصول علي المعلومات في الوقت الفعلي ورفع مستوي المنافسة والجودة .
المتطلبـــــــات :
 الدعم المادي بتوفير حزمة من الإعتمادات المالية والمادية واللوجستية تشرف عليها جمعية رواد الأعمال( البحث ونشر الوعي - التقييم ووضع الحلول – والتدريب والتوجيه – الإشراف والمتابعة ....
 اعتماد وتنفيذبرنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي، من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاعالخاص، لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم ولتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي .
 تخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها .
 تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات.
 زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة معينة من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات.
 إعادة هيكلة النظام الداخلي بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن.
 بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية ومتنوعة تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية.
 وضع خطة تنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
 توسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنوك بأبوظبي ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 دعم إجراءات تمكين رواد الأعمال من تأسيس وتنفيذ كل مايسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم..
 تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن (40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
 يتبع ..... تنويه ... أعتذر لاقتطاع الموضوع التزاماً بالمساحة الممنوحة للمحتوى ويكمل علي مرحلتين لاحقتين .


شركات / حوكمة / منهجية / مؤسسات / متناهية / صغيرة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع