جرائم عصابات الأحياء بين تنوع الفعل الاجرامي و احتواء القانون
سميرة بيطام | BITAM SAMIRA
22/05/2021 القراءات: 4200 الملف المرفق
مقدمة :
كثرت في الآونة الأخيرة الحديث عن جرائم عصابات الأحياء حتى أنه يظن المنتبه للتسمية أنها تقتصر على عصابات الأحياء فقط ، ففي تعاريف مختلفة لهذا النوع من الاجرام يبدو القصور في وضع استراتيجية شاملة و دقيقة طبعا استباقية للحد من منها، و بمراجعتي للكثير من المراجع و الكتب لم أجد تعريفا واضحا متصلا بالجريمة و عصاباتها ، لا أقصد المضمون العام للجريمة كفعل مخالف للقانون و انما ما اقصده فعل الاجرام ذو الصلة بالأحياء السكنية ،فحتى أن الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء و مكافحتها يعتبر أن "عصابة أحياء" هي "كل مجموعة تحت أي تسمية كانت (هنا أفتح قوس قبل اكمال التعريف ،اذ أنه كان من المفروض أن يكون فيه شرح عن معنى تحت أية تسمية حتى لا يدرج ضمن الأفعال الاجرامية الممازحة المفضية للاعتداء دون قصد مثلا )، مكونة من شخصين اثنين أو أكثر , ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر ، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو ينعدم فيه الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ، ظاهرة أو مخبأة".
عند اعادة قراءة هذا الشرح لجريمة عصابات الأحياء نجد أن المشرع لم يكن مرنا كفاية في شرح الفعل من ناحيته المادية و الفعلية و ربط الصلة بينهما ،اذ
اكتفى بذكر أن نوع هذا الاجرام يقوم به شخصين أو أكثر في حي سكني أو غيره، و العادة لدى رجال القانون أن وصف الجريمة لا يتوقف عند الشرح السطحي للصورة النمطية للإجرام بمفهومه القانوني و المجتمعي في كون الفعل لا ينضوي تحت الاحترام الرادع بالقانون ، ما يجعل جرائم عصابات الأحياء تبدو للوهلة الأولى من التحليل أنها جرائم خارجة عن التصنيف الاجرامي و لو أنها تبدو جرائم مجتمعية ميدانية هدفها بث البلبلة و التخويف و التمكين من تحقيق الهدف الانتقامي من كل من يريد فرض نظام قانوني أو أخلاقي ،لأن التركيبة الذهنية للمجتمع الجزائري في بعض جوانبها ترفض الانضواء تحت طائلة القانون في حالة المخالفات و هي طبقة دنيا غير مثقفة كفاية بثقافة الاحترام ما يجعلها تحاول فرض قانون الأنا المتغول سبقا على شرعية القانون في ردعه ، فيصبح المواطن المتخلق و المنضبط يعاني من همجية و نمطية سلوك يقف معها حائرا في ايجاد الحل المناسب ،و الذي يفترض أنه غير ملزم بمواجهتها لأنها خارجة عن القانون.
البقية : في الملف المرفق أعلاه
عصابات الأحياء- الجريمة- العنف- القانون -استباقية -المشرع
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة