مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
خصائص نظام الإنذار المبكر في اطار التنظيم الدولي المعاصر ج2
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
24/07/2022 القراءات: 615
خصائص نظام الإنذار المبكر في اطار التنظيم الدولي المعاصر
الأستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت السعدي
كلية الحقوق – جامعة الموصل
2022
3. نظام الإنذار المبكر نظام تكاملي: وتأتي هذه التكاملية من منطلق أن هذا النظام يتطلب القيام باتخاذ مجموعة من الخطوات والقيام بعدد من المهام ، هذه المهام والخطوات تتم بشكل منسق ومتكامل ومترابط فيما بينها وهي تشكل متطلبات لا يمكن التخلي عنها وهي جوهرية وأساسية من اجل تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي فان هناك ارتباط غير قابل للتجزئة فيما بين الإجراءات والمكونات التي يقوم عليها نظام الإنذار المبكر، وهي منظومة توجب على مختلف الأطراف المعنية بها أن تتخذ التحوطات والعناية اللازمة للحيلولة دون الوقوع في الأضرار المدمرة أو المهددة للمجتمعات المعرضة للمخاطر.
كما أن أحكام هذا النظام تتوزع في مظاهره وقواعدها وأحكامها ما بين قواعد القانون الدولي العالمية والقواعد القارية والقواعد الإقليمية بالإضافة إلى القواعد القانونية الوطنية ذات الشأن ، وان هذه القواعد تؤشر لحالة من التكامل في التنظيم القانوني تتوزع ما بين هذه المستويات وان ما يجمعها هو وحدة المصلحة التي يراد تحقيقيها من وراء إقرار تلك القواعد، وان التكامل يتحقق أيضا في مستوى التعاون الدولي القائم ، حتى أن نظم الحماية الدولية تراعي صيغة خطاب تنسجم مع مراعاة الاحتياجات الدولية وعلى مختلف المستويات العالمية والقارية والإقليمية.
4. نظام الإنذار المبكر نظام متعدد المهام ويعمل من اجل الاستجابة للتحديات: ونقصد هنا أن الإنذار المبكر يتكيف مع حجم التهديدات والتحديات، حيث أن هذا النظام يمكن أن يستخدم لغرض التنبؤ بالمخاطر التي تقع جراء حدوث سيول أو فيضانات أو حرائق أو أي تهديد بيئي أو طبيعي وهنا يكون على الحكومات أن تستعد لاتخاذ ما يلزم لمواجهة مثل تلك التحديات، وبالتالي قد تكون الإجراءات المطلوبة اتباع خطة طوارئ معينة لإنقاذ السكان أو توفير الملاذات الأمنة لهم أو خطة لإجلاء المحاصرين أو نقلهم إلى أماكن اكثر امننا أو اتباع خطط أمنية أو تدابير احترازية أو وقائية للتصدي لهذه المخاطر وتامين المساعدات الإنسانية اللازمة للضحايا، لكن الأمر قد يختلف بشكل كلي فيما لو كان الأمر يتعلق بالتهديدات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالتالي لو كانت هناك مخاطر حدوث أزمة اقتصادية أو مالية تحدث إرباكاً أو خلالاً في استقرار الحياة الاقتصادية للدولة فان نظام الإنذار المبكر في مثل هذه الحالة يتطلب أن تكون الخطط الخاصة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر باطار مختلف وبإجراءات تنسجم مع هذه المخاطر وبما يكفل معالجة الاختلالات في الحياة المالية والاقتصادية. والأمر يختلف بشكل كامل في حال كانت هناك تهديدات للأمن والسلم الدوليين ا وان الأمر يرتبط باحتمالات نشوب نزاع مسلح ذات طابع دولي أو نزاع مسلح غير ذات الطابع الدولي، حيث تكون هناك تحديات من نوع خاص يتعلق بعضها بوجود احتمالات لانتهاكات لقواعد الحماية الدولية المقررة للمدنيين أو احتمالات حدوث حالات نزوح قسري أو وجود مجموعات من السكان يتعذر عليهم الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، عندها سيكون الإجراء المتبع هو فتح الممرات الإنسانية أو تامين وصول الأطقم الإنسانية والطبية للضحايا لمساعدتهم، ومن هنا نجد أن نوع المخاطر وحجمها وطبيعتها وفرص حدوثها وما يرتبط بها من ملابسات يؤثر بشكل فعال في تحديد الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في اطار برامج الإنذار المبكر من خطر النزاعات المسلحة.
5. نظام الإنذار المبكر يرتبط بتطور التحديات والمخاطر الدولية: إن فلسفة نظام الإنذار المبكر تقوم على أساس فكرة علاج المخاطر والحيلولة دون وقوعها أو تفاقم مخاطرها، وهو نظام وقائي بالأصل يستجيب للتحديات التي قد تقع، ويعمل هذا النظام على الاستجابة الدائمة والمستمرة لنوع المخاطر ومصدرها وأثارها، وكلما كانت هناك تهديدات فعلية ومخاطر محدقة وتحديات عالمية كانت هناك حاجة فعلية اكبر لمجابهة تلك المخاطر وإيجاد اليات مناسبة لاستيعابها والحيلولة دون انتشارها وتفشيها، وبالتالي فان المجتمع الدولي مر وعبر مراحل تطوره بمشكلات جوهرية ومخاطر كبيرة ولكن استطاعت الدول والمنظمات الدولية أن تطور من وسائلها في مجال التصدي لتلك المخاطر، وبالتالي فان أنظمة الإنذار المبكر يجب أن تصمم على نحو يجعلها اكثر مرونة واكثر قدرة على التأقلم مع التحديات وان تتضمن عدة مسارات لغرض معالجة الأزمات الدولية وإيجاد العلاج الأمثل لها.
نظام الإنذار المبكر - القانون الدولي للكوارث- التنظيم الدولي المعاصر
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة