مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


الجهود الدولية الرامية للاعتراف بالحقوق الرقمية

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


02/07/2022 القراءات: 940  


الجهود الدولية الرامية للاعتراف بالحقوق الرقمية
تنوعت الجهود الدولية الرامية الى الاعتراف بالحقوق الرقمية ومناقشة المتطلبات الاساسية الخاصة بها، وكان من بين ابرز العوامل التي اسهمت في دعم الحقوق التكنلوجيا في الاطار الدولي واسهمت في تحويلها الى احد حقوق الانسان المعترف بها جهود دولية متميزة قامت بها عدة هيئات دولية بهدف التوصل الى اقرار وثائق دولية تخص هذه الحقوق وتعترف بها وتكفل صيانتها واحترامها، ومن بين ابرز تلك الجهود الدولية نشير الى ما يأتي:
1. انشاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات: وهي قمة لزعماء العالم الملتزمين بتسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية. وهي تمثل عملية تعددية حقيقية للأطراف المعنية بالحقوق التكنلوجيا والذين يشملون الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهدف القمة هو "بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل امكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم". وقد اسهمت هذه القمة من خلال مقرراتها والخطوات التي اتخذتها في ارساء الدعائم الاساسية للحقوق التكنلوجيا ونجحت في ابراز تلك الحقوق على الصعيد الدولي ومكنت الاطراف المعنية بها من ان تمارس دورها في طرح تلك الحقوق كجزء اصيل من حقوق الانسان وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنها من الاندماج مع منظومة الحقوق والحريات بثوبها الجديد وفي اطار دولي ينسجم مع الحاجة الفعلية اليها ومع اهميتها في تعزيز وارساء الحقوق الجوهرية الاخرى للإنسان.
2. اقرت الامم المتحدة اهمية الاعتراف بالحقوق الرقمية من خلال استحداثها لمنصب المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والراي: حيث تم تحديد العديد من النقاط الجوهرية المتصلة بالحقوق الرقمية من خلال التقرير الذي صدر عنه عام 2011 والذي عرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا التقرير بما تضمنه من توصيات اسهم في اقرار العديد من الخصائص المميزة للحقوق التكنلوجيا وشارك في دعم هذه الحقوق بالمزيد من عوامل القوة واسهم في ان يتم تداولها بشكل اكبر على صعيد الوثائق الدولية لمنظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الاخرى. وبهذا الخصوص دعى المقرر الخاص كل الدول إلى ضمان توفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بصفة دائمة، بما في ذلك فترات الاضطرابات السياسية، واكد انه عندما نأخذ في الاعتبار أن شبكة الإنترنت قد أصبحت أداة لا غنى عنها لتوفير مجموعة من حقوق الإنسان ومكافحة عدم المساواة وتسريع التنمية والتطور البشري، يجب أن نضمن أن يكون الوصول العالمي إلى شبكة الإنترنت أولوية لكل الدول. وبالتالي، يجب أن تقوم كل دولة بتطوير سياسة راسخة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص ووزراء الحكومة ذوي الصلة، من أجل إتاحة شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول لها على نطاق واسع، بالإضافة إلى جعلها متاحة لكل قطاعات المجتمع.
3. انشاء منتدى ادارة الانترنت: حيث تركز المهمة التي كلف بها منتدى إدارة الإنترنت على الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين وعلى تبادل الخبرات حول كيفية الحفاظ على استقرار الإنترنت وإمكانية الوصول اليه بشكل امن ومستمر، ويشكل مفهوم "أصحاب المصلحة المتعددين"، وهو في صلب عملية منتدى إدارة الإنترنت، إلى التعاون وتبادل الخبرات في مسائل التكنولوجيا وهما المحركان الرئيسيان للنقاشات التي تهدف إلى التوصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الملحة ويجمع منتدى إدارة الإنترنت طاقات من مناطق جغرافية مختلفة شاغلها الرئيسي إجراء مناقشات حول كيفية اقرار الحقوق الرقمية، ومن المهام الاساسية لهذا المنتدى نذكر ما يأتي:
أ‌. مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إدارة الإنترنت لتعزيز استدامتها ومتانة بنيتها وامنها واستقرارها وتطورها.
ب‌. تيسير التحاور بين مختلف الهيئات التي تتناول مختلف السياسات العامة الدولية التي تؤثر على قطاعات عريضة فيما يتعلق بالإنترنت.
ت‌. التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة وسائر المؤسسات بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها.
ث‌. تيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والاستفادة الكاملة في هذا الصدد من الخبرة المتخصصة للأوساط الأكاديمية والعلمية والتقنية.
ج‌. المساهمة في بناء القدرات في مجال حوكمة الإنترنت في البلدان النامية والاستفادة بشكل كامل من الموارد المحلية للمعارف والخبرات.
ح‌. المساعدة في التوصل إلى حلول للقضايا الناشئة عن استعمال الإنترنت وعن سوء استعمالها، وهي مسألة تشغل بال مستعملي الإنترنت بشكل دائم.


القانون الدولي لحقوق الانسان - الحقوق الرقمية - التقدم التكنلوجي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع