مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
الجهود الدولية الرامية للاعتراف بالحقوق الرقمية- الجزء الثاني
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
02/07/2022 القراءات: 1451
4. انشاء الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي: أنشأ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي في 12 تموز 2018، ويبلغ مجموع أعضاء الفريق ٢٠ عضوا، يمثلون مجموعة متنوعة من الخبراء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والتقنية. حيث ان نطاق وانتشار التكنولوجيا الرقمية وسرعة التغيير الناجمة عنها غير مسبوقة في حين أن وسائل ومستويات التعاون الدولي الحالية ليست في مستوى هذا التحدي. وتقدم التكنولوجيا الرقمية إسهاماً كبيراً في تحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما أنها تتخطى الحدود الدولية والانقسامات السياسة والمجالات المهنية بشكل فريد من نوعه. ولهذا يكتسي التعاون بين مختلف المجالات وعبر الحدود أهمية حاسمة للاستفادة من كامل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وللتخفيف من حدة المخاطر التي تشكلها وتقليص أي آثار غير مقصودة تنجم عنها، ويقوم هذا الفريق بالتوعية بالأثر التحويلي للتكنولوجيا الرقمية على مختلف فئات المجتمعات وقطاعات الاقتصاد، ويساهم في المناقشة العامة الأوسع نطاقاً بشأن كيفية ضمان مستقبل رقمي آمن وشامل للجميع، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.
والاسباب التي دعت الى انشاء هذا الفريق بحسب الامانة العامة للأمم المتحدة هي انه "لا تتناسب الوسائل والمستويات الحالية للتعاون الدولي مع نطاق التكنولوجيا الرقمية وسرعة التغييرات الناجمة عنها، وتتخطى التكنولوجيا الرقمية الحدود الدولية بشكل فريد من نوعه. ولهذا يكتسي التعاون بين مختلف القطاعات وعبر الحدود أهمية حاسمة للاستفادة من كامل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية وكذلك للتخفيف من حدة المخاطر التي قد تشكلها". ويمكن القول ان هذا الفريق مطالب بالقيام بما يأتي:
أ. يهدف مصطلح التعاون الرقمي إلى إجراء المناقشات المتعلقة بالمسائل الرقمية في إطار تعاوني؛ ويهدف أيضا إلى كسر العزلة بالتشجيع على التفكير والعمل مع مختلف المجالات، وعلى كسب الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة.
ب. التوعية بأثر التكنولوجيا الرقمية على المجتمع والاقتصاد.
ت. وتحديد الثغرات على مستوى السياسات والبحوث والمعلومات وكذلك سبل تحسين العمل في إطار متعدد الاختصاصات بشأن التكنولوجيا الرقمية.
ث. تقديم مقترحات عملية من أجل تعزيز التعاون في الفضاء الرقمي بطريقة فعالة وشاملة.
5.اقرار ميثاق حقوق الإنترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة في أوربا (APC): تم وضع ميثاق حقوق الإنترنت على يد جمعية الاتصالات المتقدمة تم ذلك في مؤتمر عقد في براغ، في شباط عام 2001، وهذا الميثاق يهدف إلى تطوير سبع أفكار رئيسية، هي: الوصول إلى الإنترنت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والوصول إلى المعارف والتعليم المشترك والتأليف - والبرمجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير، وحوكمة الإنترنت، وحماية الوعي وإعمال الحقوق. وتذكر جمعية الاتصالات المتقدمة أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية باستخدام شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل إعمال حقوق الإنسان على النحو المجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6. مبادرة الشبكة العالمية: في التاسع والعشرين من تشرين الاول عام 2008، تم تأسيس مبادرة الشبكة العالمية (GNI) بموجب "مبادئ حرية التعبير والخصوصية" الخاصة بها. وقد تم إطلاق المبادرة في العيد الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهي تقوم على القوانين والمعايير المقبولة دولياً لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية والموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية((ICESCR وتشتمل قائمة المشاركين في المبادرة على مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش وجوجل ومايكروسوفت وياهو وغيرها من الشركات الضخمة والمستثمرين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتسلم هذه المبادرة بالطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت بصفتها قوة دافعة في تسريع وتيرة التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛ وتدعوا جميع الدول إلى تعزيز وتيسير إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت والتعاون الدولي الرامي إلى تطوير وسائط الإعلام ومرافق وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛ وتؤكد أن للتعليم الجيد دوراً حاسماً في التنمية، ولذلك على بجميع الدول تشجيع محو الأمية الرقمية وتيسير الحصول على المعلومات عبر الإنترنت، الأمر الذي يمكن أن يكون أداة مهمة في تيسير النهوض بالحق في التعليم؛ وعليها ايضاً التصدي للشواغل الأمنية على الإنترنت وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان حماية حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية وغير ذلك من حقوق الإنسان على الإنترنت، وبطريقة تكفل الحرية والأمن على شبكة الإنترنت لكي يتسنى أن تظل هذه الشبكة قوة وثَّابة توّلد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعلى جميع الدول أن تقوم بصياغة واعتماد سياسات عامة وطنية ذات صلة بالإنترنت تُدرج في صميم أهدافها تعميم الوصول إلى الإنترنت والتمتع بحقوق الإنسان.
القانون الدولي لحقوق الانسان - الحقوق الرقمية - التقدم التكنلوجي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة